‏تسرب البيانات

تُستخدم هذه المصطلحات غالبًا بالتبادل، لكن لكل منها دلالة مختلفة. عمليًا، تستخدم الأطر التنظيمية مثل GDPR وHIPAA مصطلح «خرق البيانات» لأي حادث يستوجب الإبلاغ، بصرف النظر عن آلية وقوعه.

تهم هذه الفروق التحقيق والاستجابة والوقاية، لأن الأسباب المختلفة تتطلب ضوابط مختلفة.

تشمل الحوادث العرضية إرسال بيانات العملاء بالبريد الإلكتروني إلى مستلم خاطئ، وترك حاوية تخزين سحابي مقروءة للعامة، وفقدان محرك USB أو حاسوب محمول غير مشفّر، وتقنية المعلومات الظلية (Shadow IT)، أي نقل الموظفين لبيانات العمل عبر خدمات غير معتمدة، مثل البريد الشخصي.

وتشمل الأفعال المتعمدة السرقة من الداخل، والمهاجم الذي يستخدم بيانات اعتماد مسروقة ليبدو مستخدمًا شرعيًا، والبرمجيات الخبيثة، مثل أحصنة طروادة من نوع سارق المعلومات أو التهديدات المستمرة المتقدمة (APT). ويؤدي التصيّد والهندسة الاجتماعية إلى دفع الموظفين للكشف عن بيانات الاعتماد أو إرسال البيانات.

القنوات التي تتسرب منها البيانات هي نفسها القنوات التي يعتمد عليها العمل. يحتاج الموظفون إلى إرسال الرسائل ورفع الملفات واستخدام الوسائط القابلة للإزالة، ولو حُجب كل ذلك لتعطّل العمل أيضًا. لذلك تتطلب الوقاية الفعّالة فحص ما يُنقل، لا كيفية نقله فقط.

لهذا تفحص أنظمة منع فقدان البيانات (DLP) المحتوى، عبر قواميس الكلمات المفتاحية، وبصمات رقمية للمستندات السرية، وأنماط مثل أرقام بطاقات الائتمان. فالقناة أقل أهمية من المحتوى، لأن المحتوى هو ما يحدد ما إذا كانت عملية النقل متوافقة مع السياسة أم تشكل تسريبًا.

في Anexet، يُعد تسرب البيانات إحدى الفئات الثماني المعدّة مسبقًا التي يمكن للسياسات تطبيقها على عمليات النقل المطابقة.

يترتب على التسرب تكاليف تتجاوز الحادث نفسه بكثير.

عقوبات تنظيمية. يمكن أن تصل غرامات GDPR إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية، أيهما أعلى. ولـ HIPAA وCCPA وأطر أخرى عقوباتها الخاصة. مواعيد الإبلاغ. قد تفرض التزامات الإبلاغ إخطار الأشخاص المتضررين والجهات التنظيمية ضمن مهل زمنية ضيقة.

الضرر بالسمعة. يفقد العملاء ثقتهم بالمؤسسات التي لا تحمي بياناتهم، وغالبًا ما تتجاوز هذه الكلفة الغرامة. ضرر تنافسي. الملكية الفكرية المسرّبة والأسرار التجارية والخطط الاستراتيجية تفيد المنافسين.

اضطراب تشغيلي. يستهلك التحقيق في التسرب وإبلاغ الأطراف المتضررة ومعالجة الضوابط وقتًا وموارد كبيرة. المسؤولية القانونية. قد تلجأ الأطراف المتضررة إلى دعاوى جماعية أو مطالبات فردية.

لا يوجد ضابط واحد يمنع كل تسرب. وتجمع البرامج الفعّالة بين عدة طبقات، تبدأ بـتصنيف البيانات.

1. 1

   تصنيف البيانات

   معرفة البيانات الحساسة ومواقعها، لتطبيق الضوابط بما يتناسب معها.

2. 2

   DLP مع فحص المحتوى

   مراقبة عمليات النقل وحظرها بحسب محتواها، عبر البريد والويب والسحابة والمراسلة والوسائط القابلة للإزالة.

3. 3

   مراقبة نقاط النهاية

   رؤية القنوات المحلية، مثل USB والحافظة والطباعة، التي لا تراها ضوابط الشبكة.

4. 4

   حوكمة الوصول

   تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة، للحد من أثر أي تسرب.

5. 5

   تدريب الموظفين

   تقليل التسريبات الناتجة عن الإهمال بتعريف الموظفين بالأخطاء الشائعة، كالبريد الموجّه خطأً وتقنية المعلومات الظلية والتصيّد.

6. 6

   الجاهزية للاستجابة للحوادث

   اكتشاف التسرب بسرعة والتحقيق فيه واحتواؤه وإبلاغ الجهات المعنية ضمن المهل المطلوبة.

توضح اللقطات التالية كيف تدعم وحدة التحكم ووحدة DLP كشف التسرب بحسب المحتوى، من القواميس إلى تحليل الحوادث.

1 / 4

• 
• 
• 
• 

القنوات التي تتسرب منها البيانات هي التي يحتاجها العمل، ولذلك لا ينجح ضابط يحجب كل شيء. وما يفرّق بين العمل المعتاد والتسرب هو محتوى عملية النقل.

للمزيد من القراءة: التسرب التقني للمعلومات: ما هو وكيف تحمي نفسك؟; أنظمة DLP: ما هي وكيف تعمل.