‏منع فقدان البيانات (DLP)

تحتفظ المؤسسات ببيانات قيّمة أو خاضعة للتنظيم أو كليهما: قواعد بيانات العملاء، والشيفرة المصدرية، والنماذج المالية، والسجلات الطبية، والرسومات الهندسية، ومسودات العقود. وفي يوم العمل العادي تُرسَل هذه البيانات بالبريد الإلكتروني، وتُرفَع إلى التخزين السحابي، وتُنسَخ إلى وحدات USB، وتُلصَق في تطبيقات المحادثة، وتُطبَع.

معظم عمليات النقل هذه مشروعة. أما النقل الضار فيبدو من الخارج مطابقًا تقريبًا: فالموظف الذي يرفع ملفًا إلى السحابة قد يرسل عرضًا إلى عميل، وقد يُخرج قاعدة بيانات سرية. ويميّز منع فقدان البيانات بين الحالتين بفحص المحتوى نفسه، لا القناة وحدها.

تعمل حلول منع فقدان البيانات على الأجهزة الطرفية والشبكة والسحابة في مواضع مختلفة، لكن معظمها يشترك في ثلاث قدرات تعمل بالتتابع.

1. 1

   تصنيف البيانات

   يتعرّف النظام أولًا على ما هو حساس باستخدام القواميس والأنماط والبصمات الرقمية وقيم التجزئة. وتُصنَّف البيانات وهي ساكنة (خوادم الملفات وقواعد البيانات)، أو قيد الاستخدام (الأجهزة الطرفية)، أو أثناء الانتقال (الشبكة).

2. 2

   مراقبة القنوات

   ثم يراقب طرق خروج البيانات: البريد الإلكتروني، والرفع عبر الويب، وتطبيقات التخزين السحابي، والمراسلة الفورية، وبروتوكول FTP، والطباعة، والحافظة، والوسائط القابلة للإزالة. وعلى الجهاز الطرفي يرى الملف بنص واضح قبل أن يخفي تشفير النقل محتواه.

3. 3

   فرض السياسة

   عند رصد تطابق يتخذ إجراءً: يحظر النقل، أو يعزل الرسالة أو الملف للمراجعة، أو يحذّر المستخدم، أو ينبّه محللي الأمن، أو يسجّل الحدث للتدقيق. ويعتمد الإجراء على شدة التطابق وفئة البيانات والوجهة.

تجمع قواعد التصنيف بين عدة طرق، وتلتقط كل طريقة نوعًا مختلفًا من البيانات.

في وحدة تحكم العميل في Anexet تظهر نتائج ضوابط منع فقدان البيانات كمستندات عُثر عليها بالبصمة الرقمية، وقواعد أمان مع محادثات معترَضة، ومستوى المخاطر لكل موظف، ولوحة نشاط.

1 / 4

• 
• 
• 
• 

تختلف الأنواع في موضع فحص البيانات وفي ما يمكنها رؤيته.

كثيرًا ما يُخلط بين منع فقدان البيانات وأدوات تعمل إلى جانبه.

كثيرًا ما تدفع متطلبات الامتثال إلى اعتماد منع فقدان البيانات: مبادئ حماية البيانات في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وضمانات HIPAA للمعلومات الصحية المحمية، وضوابط PCI DSS لبيانات حاملي البطاقات، ولوائح قطاعية مثل GLBA وSOX وNIS2، إضافة إلى القوانين الوطنية لحماية البيانات الشخصية وقوانين العمل ذات الصلة.

تتوقع الجهات التنظيمية من المؤسسات أن تُثبت سيطرتها على البيانات الخاضعة للتنظيم، لا أن تَعِد بها فقط. ويقدّم منع فقدان البيانات الأدلة: الاكتشاف والحظر ومسار التدقيق.

للمزيد من القراءة: أنظمة DLP: ما هي وكيف تعمل; كيف تشتري نظام DLP؟.