كيف تشتري نظام DLP؟

يمثل أمن المؤسسة، وأمن المعلومات في مقدمته، موضوعًا يستحق دراسة خاصة. وهو بالنسبة إلى كثير من المديرين مسألة مؤلمة، لأن الاختيار النهائي للاستراتيجية وأدوات التنفيذ وصياغة برنامج سياسة أمن المعلومات في الشركة بالكامل يستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد، البشرية والمالية على حد سواء. ومع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذه المهمة. فليس نادرًا أن تتحمل مؤسسة خسائر ضخمة لأنها لم توفّر بنية أساسية بسيطة لأمن المعلومات. واليوم، في مقال من إعداد محللي Anexet، نتناول أحد أكثر الحلول شعبية لدى الشركات: نظام DLP، ونستعرض كيفية شرائه.

ما هو نظام DLP

نظام DLP هو أداة برمجية خاصة تُعدّ جزءًا من مجموعة التدابير الرامية إلى ضمان أمن المعلومات في الشركة، وتوفر الحماية لحركة المعلومات الداخلية، وتحتل أحد المواقع الرائدة في منظومة أمن الأعمال العامة.

وهذا الموضوع وثيق الصلة بجميع المؤسسات، بصرف النظر عن حجمها وطبيعة عملها. فلدى كل مؤسسة قدر من البيانات السرية التي تحتاج إلى حماية من التأثير الخارجي، وفي كل مكان توجد تهديدات أمنية لهذه البيانات تأتي من خارج الشركة ومن داخلها، وفي كل مكان توجد نسبة من الإهمال في التعامل مع المعلومات، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مادية وخسائر في السمعة ملموسة. وأنظمة DLP الحديثة تحل كثيرًا من مشكلات الأعمال المحددة والمهمة، ولذلك نرى في هذا الموضوع فائدة.

ومهما كانت الأوصاف زاهية في عرض المنتج للمستخدم النهائي، فإن ما يهم الشركة في هذه الحالة هو الجانب العملي: ما المشكلات والنقاط الحرجة التي سيكون نظام DLP قادرًا على حلها.

حماية البيانات

وهذه بالطبع إحدى الوظائف الرئيسية للنظام. فكل عمله موجَّه إلى منع تسريب المعلومات السرية خارج منظومة أمن المعلومات في الشركة لأي سبب كان.

مكافحة التهديدات الداخلية

يتابع النظام الإجراءات المُحفِّزة في تدفق المعلومات ويُبلغ عنها أخصائي الأمن. وقد يكون ذلك نسخًا متعمدًا لملفات سرية، أو نقل مستندات تحمل وسوم السرية، أو إرسال صور لمستندات إلى الشبكات الاجتماعية أو غير ذلك. وتدرس أنظمة DLP أكثر المواقف إيلامًا وتوفر مسبقًا مخططًا للاستجابة عند وقوعها: إبلاغ الموظفين المسؤولين أو حجب الإجراء. 

إنشاء أرشيف للاتصالات التجارية

توفر أنظمة DLP أرشيفًا محدَّثًا ودقيقًا وسهل الاستخدام للاتصالات التجارية، يخزّن جميع المعلومات ويتيح إمكانية استخدامها في التحليلات.

أتمتة عمل موظفي قسم أمن المعلومات ورقمنته

توفر أنظمة DLP خيارات كثيرة لإعداد التقارير ومراقبة الأحداث داخل منظومة الأمن. وهذا يحسّن كثيرًا كفاءة قسم أمن المعلومات وموظفيه، ويقلّل الخطأ البشري إلى أدنى حد، ويزيد موضوعية التقييم.

الحفاظ على السمعة وعلى معايير الشراكة الموثوقة

يرفع تطبيق نظام DLP المستوى العام لأمن البيانات في المؤسسة، وهو ما يعتبره الشركاء علامة إيجابية ومؤشرًا على الموثوقية. وفي هذه الحالة تنخفض أيضًا مخاطر التأثير السلبي في بيانات الشريك نفسه، واحتمال التسريب، والضغط من أطراف ثالثة.

مراقبة أداء الموظفين وولائهم

دراسة أمن بيانات المؤسسة السرية في إطار وظائف نظام DLP ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدراسة كفاءة استخدام الموظفين لوقت العمل. فتدفق المعلومات كله محدَّد الهوية، ومن الممكن دائمًا تحديد مَن أرسل وماذا أرسل وإلى أين ومتى. ولذلك يستخدم المطورون هذه المعلومات لمراقبة الموظفين. وتستطيع أنظمة DLP تحميل بيانات عن كفاءة العمل وساعات العمل والنشاط على الشبكة، وحفظ وتحليل جميع المعلومات من الحسابات الشخصية التي يستخدمها الموظفون في أثناء العمل، وأكثر من ذلك بكثير. ويمكنك أيضًا استخدام البحث السياقي لتحديد ولاء الموظفين للإدارة وللشركة كلها أو عدم ولائهم. 

وهذا ليس إلا جزءًا من المهام التي يحلّها نظام DLP. والطلب على هذا البرنامج مرتفع ببساطة لأنه يوفر تحليلًا وتقارير عالية الجودة مع حرية كاملة في تداول البيانات.

لماذا يُعدّ شراء نظام DLP مشكلة؟

لماذا تبدو مهمة شراء نظام DLP بعيدة المنال لكثيرين؟ لنتناول المشكلة بمزيد من التفصيل. 

أولًا، ليست كل الشركات ترى في انعدام أمن البيانات مشكلة. 

قد يبدو غريبًا أنه حتى في القرن الحادي والعشرين، في زمن التحول الرقمي للأعمال وارتباط جميع العمليات إلى أقصى حد بدعم الإنترنت، لا يقدّر الجميع فعلًا الحاجة إلى أمن المعلومات وإلى تطبيق الحلول الحديثة في الأعمال. وينطبق الأمر نفسه على الشركات الواثقة من تفرّد خدماتها، والتي تعتقد، لعدم وجود منافسين مباشرين لها، أن المنافسين غير المباشرين أو المحتالين على الإنترنت لن يولوا أعمالها اهتمامًا كبيرًا.

ثانيًا، ليس أخصائيو الشركة مستعدين دائمًا لتقييم عروض البرمجيات في السوق تقييمًا موضوعيًا. 

وبحسب رأي بعض المديرين المسؤولين، تتطلب هذه العملية تكاليف معينة (زمنية ومالية) وقرارات تتعلق بالموظفين حتى في مرحلة الاختيار. غير أن هذا ليس صحيحًا تمامًا. فالشركات المورّدة تعرض منتجها بتفصيل كافٍ، وتقدّم العروض التقديمية، وتجيب عن الأسئلة، وتتعامل مع الاعتراضات. ويقع عبء التدريب على البرنامج على كتفي المورّد. والأهم من ذلك كله: يقدّم كثير من المطورين فترة تجريبية تستطيع الشركات في أثنائها أن تقيّم عمليًا فائدة المنتج والعرض المقدَّم.

ثالثًا، قد تكون لدى الشركات اعتراضات على الجانب القانوني للعملية. 

أول اعتراض غير واعٍ من العملاء هو: إلى أي مدى يُعدّ هذا قانونيًا؟ وهل ستكون هناك تبعات قانونية طويلة الأمد على الشركة؟ في الواقع، فإن نتائج تطبيق نظام DLP إيجابية على العكس. فلصاحب العمل الحق في تقييم إنتاجية الموظف، ومراقبة أدائه لواجبات العمل والتزامه بالجداول الزمنية.
وفي الوقت نفسه، تساعد أنظمة DLP المؤسسة على الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية في مجال أمن البيانات الشخصية عند معالجة هذه البيانات وتخزينها في أنظمة المعلومات. 

رابعًا، قد تنظر الشركات في الحماية من تهديدات أمن المعلومات الخارجية فقط، اعتقادًا بأن ذلك كافٍ.

وهذه أيضًا مشكلة شائعة في عملية حل المهمة الكبرى المتمثلة في ضمان أمن المعلومات في المؤسسات. فكقاعدة عامة، تكون الحلول الأكثر شهرة ورواجًا هي المنتجات البرمجية للحماية من التأثير الخارجي (إدخال البرمجيات الخبيثة)، في حين أن التهديدات الداخلية لتسريب البيانات ومخاطر المطّلعين الداخليين ممكنة أيضًا في منظومة الأمن العامة.

معايير اختيار نظام DLP

يمكن تصنيف معايير اختيار نظام DLP بشكل عام في ثلاث مجموعات:

• حسب السمعة؛

• من حيث الوظائف؛

• حسب خدمة ما بعد البيع.

حسب السمعة

الخطوة الأولى في التعرف إلى مورّد البرنامج هي البحث في سمعته. ولا بد من التحقق مما إذا كان المورّد يملك تراخيص لتقديم الخدمات وشهادات مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة لهذا المجال في البلد.

والخطوة الثانية هي الاطلاع على تاريخ مورّد البرنامج: منذ متى يجري التطوير، وما الأهداف والقيم المؤسسية التي تتبناها الشركة، وما فريق الموظفين المشارك في المشروع. وهذا سيساعدك على فهم الخبرة التي يملكها المورّد وما إذا كان يجسّدها في منتجه.

والخطوة الثالثة هي مراجعة النشاط الاجتماعي للشركة. فالشبكات الاجتماعية اليوم هي وجه الشركة وصوتها. ويمكنك أن تعرف خطط الشركة، والتحديثات والإصدارات المحتملة للبرنامج، ومدى تمثيل المنتج في السوق الدولية وفي مجتمع المطورين.

والخطوة الرابعة هي التقييمات على الإنترنت، ومراجعة الوظائف من مستخدمين وخبراء مستقلين، والبحث في تصنيفات البرمجيات. وبالطبع من الممارسات المنتشرة الآن شراء التقييمات، سواء الإيجابية لمنتجك أو السلبية لمنتج منافسك. لكن توجد أيضًا تقييمات ثرية بالمعلومات تبرز عيوب المنتج أو مزاياه بموضوعية.

الوظائف

الوظائف هي مفتاح كل برنامج، خاصة إذا كان يُستخدم في موضوع حساس مثل أمن المعلومات. فما المهم دراسته عند اختيار نظام DLP؟

ما قنوات اعتراض المعلومات المتوفرة في هذه النسخة؟

من الواضح أنه كلما زاد عدد المصادر زادت فائدة التطبيق. والحل الأمثل هو الذي يجمع بين مصادر حركة الويب والشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة وخدمات البريد الإلكتروني وغيرها (في نسختيها على الويب وعلى سطح المكتب). وتستطيع أنظمة DLP أيضًا مراعاة استخدام وسائط التخزين الخارجية والطابعات المحلية والشبكية والتخزين السحابي. وبالإضافة إلى المصادر، تُعدّ الصيغ التي يستطيع النظام تحليلها مهمة أيضًا. فمثلًا، سيكون تحليل حركة الويب على بروتوكولي HTTP/HTTPS فقط غير فعّال إذا أُهملت حركة SSL المنقولة عبر بروتوكولات مشفَّرة. وكذلك رفض تحليل نسخ المستندات إلى وسائط التخزين عند تقييم تبادل الملفات على الشبكة بوجه عام.

ما نوع التحليل المستخدم في نظام DLP؟

ينبغي أن توفر أنظمة DLP أعلى مستوى من تحليل المعلومات المعترضة، بصرف النظر عن صيغة النقل والظروف الخارجية والداخلية والأحداث وتوصيل الأجهزة وعوامل أخرى. ولذلك يسعى المطورون إلى استخدام مناهج مختلفة للتحليل. وأكثر ما يُستخدم هو التحليل بالمحتوى (بالكلمات والعبارات في البيانات المنقولة) وتحليل الأحداث (بواقع وقوع إجراء معين محظور أو مراقَب). ومن أنواع تحليل المعلومات الشائعة في أنظمة DLP أيضًا التحليل الإحصائي (بالمؤشرات الرقمية) والتحليل بالسمات (بتحديد سمات الملف والمستندات والمعلومات المنقولة). وهذا موضوع واسع إلى حد كبير يدرسه كل مورّد على حدة، وكلما عُرض في النظام بصورة أوسع كان ذلك أفضل.

ومن منظور المشتري، لا بد من تقييم الاحتياجات الحقيقية الموجودة في الشركة ومدى تحقيقها من جانب مورّد معين.  لنفترض أن النوع الكلاسيكي من أنظمة DLP جيد بما يكفي للتعامل مع التحليل بالمحتوى، مع مراعاة مصادر متعددة. لكن البحث لا يستخدم إلا الصيغ «الصحيحة» لكتابة النص، وتقنيات التحليل اللغوي لا تراعي خصوصية الإنسان في ارتكاب الأخطاء والعجلة والاختصار، وخاصة في التواصل غير الرسمي. وبعض المطورين يدركون هذه الخصوصية ويقدّمون تحليلًا يصحّح الأخطاء النحوية وصيغ الكلمات في النص.

ومن المهم أيضًا القدرة على التعرف إلى المستندات المركبة التي يُدمج فيها تحليل نقل النص والصورة (طباعة، صورة). فمثلًا، اسأل المورّد عمّا إذا كان نظامه قادرًا على التعرف إلى نقل صورة لرخصة نشاط. ومثال آخر: شركة تصميم ويب لن تكون مستعدة لشراء نظام DLP إلا إذا كان النظام يكتشف نقل الرسوم المتجهية عبر قنوات الاتصال.

هل يمتلك نظام DLP وسيلة للاستجابة السريعة لواقعة نقل المعلومات؟

لا يكفي لأنظمة DLP أن تكتشف واقعة اختراق أمن المعلومات فحسب، بل لا بد أيضًا من تقديم أداة فعّالة لإيقاف هذا الإجراء وحجب النقل. فمثلًا، يوفر نظام Anexet إمكانية حجب نقل البيانات وفق شروط مختلفة:

• الحجب حسب المحتوى (بالنص وصيغ الكلمات وغيرها)؛

• الحجب حسب التاريخ والوقت (نقل البيانات في تاريخ محدد أو عدد من التواريخ، وفي وقت محدد)؛

• الحجب حسب حالة المستند (المُسنَدة في النظام نفسه)؛

• الحجب حسب عنوان IP (انتقائيًا لعناوين IP محددة)؛

• الحجب حسب معلمة الملف (بناءً على سمات الملف المختارة)؛

• الحجب حسب فئة الموقع (نطاق محدد مسبقًا من المواقع) وأنواع أخرى من الحجب. 

كيف تعمل عمليات الحجب؟ ببساطة شديدة: تُطابَق جميع البيانات المعترضة مع قواعد الحجب المحددة مسبقًا، وإذا تطابقت معها يُحجب نقل المعلومات إلى أبعد من ذلك. ويمكنك أيضًا إعداد إشعارات مسبقة للمستخدمين المسؤولين في حال تفعيل سياسات الأمن.

السعر وتكلفة تملّك النظام

من الواضح أن هذه إحدى الحجج المهمة. وتطبّق أنظمة DLP الحديثة الحل الراهن المتمثل في تجزئة النظام إلى وحدات. أي أن البرنامج يُباع في حزم من الوظائف، وهو ما يتيح أولًا شراء ما يلزم بالضبط لحل مهام ضمان أمن المعلومات في الشركة، وثانيًا تقليل تكلفة تطبيق DLP. أما سعر البرنامج نفسه فينبغي الاستفسار عنه من الشركة المطوّرة.

توسيع الوظائف

ولأن أنظمة DLP تملك فعليًا قدرًا كبيرًا من البيانات التحليلية، يمكن للمورّدين تقديم ميزات إضافية وقدرات تحليلية متقدمة. وأحد الحلول الشائعة هو مراقبة الموظفين وأدائهم بناءً على بيانات النشاط على الشبكة. وقد يجد مشترو نظام DLP أن أدوات المراقبة التي يقدّمها DLP (جداول الوقت، والتقارير عن الوقت المستغرق في المهام والوقت غير الفعّال، وغيرها) كافية، فلا يحتاجون إلى برامج إضافية. وعند اختيار نظام DLP، ادرس الوظائف كاملة؛ فمن الممكن أن تحل عملية شراء واحدة عدة مشكلات استراتيجية.

الخدمة قبل البيع وبعده

وبالإضافة إلى سعر الشراء، هناك تكلفة تجديد ترخيص البرنامج والدعم. 

وقد تتطلب أنظمة DLP اهتمامًا إضافيًا من المشتري، وينبغي أخذ بند التكلفة هذا في الحسبان لضمان حل مسائل الاستخدام والتشغيل في الوقت المناسب.

ما مجالات النشاط التي يلزم فيها تثبيت أنظمة DLP؟

حتى الآن لم تجعل الجهات التنظيمية، الدولية ولا المحلية، تثبيت أنظمة DLP إلزاميًا. فهذا قرار مستقل تمامًا، ويقع بالكامل على كتفي المؤسسة، دون تقديم أي إعانات أو حوافز ضريبية إضافية. غير أنه يمكن التوصية باستخدام DLP بثقة في المجالات التي يُستخدم فيها قدر كبير من المعلومات الحساسة والسرية. وتشمل هذه المجالات:

• المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وبورصات التداول وما إلى ذلك (لديها قدر كبير من البيانات الحساسة التي تتغير باستمرار وتؤثر في كفاءة المؤسسة)؛

• مؤسسات القطاع العام (المشاركة في العمليات القيادية للمجتمع والدولة، والتي تملك قدرًا كبيرًا من المعلومات الشخصية السرية عن المواطنين)؛

• المنشآت الصناعية الحرجة، والمنشآت ذات المستوى العالي من سرية الإنتاج، والمنشآت التي تستخدم مواد خطرة وضارة في الإنتاج، والتي لعملياتها تأثير مباشر في المجتمع وفي سير حياته؛

• منشآت مجتمع المعلومات (الاتصالات، والإعلام، والشبكات والمنصات الاجتماعية)؛

• مطوّرو البرمجيات؛

• النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المرتبطة بها؛

• الشركات ذات المستوى العالي من المنافسة في السوق؛

• الشركات التي تتعامل مع تقنيات فكرية عالية، والمعرفة الفنية، وبراءات الاختراع وما إلى ذلك.

كما ترى، القائمة طويلة إلى حد كبير. لكن هذا لا يعني أن الشركات والمؤسسات الأخرى لا ينبغي لها التفكير في تثبيت أنظمة DLP. ففي العالم الرقمي اليوم، لدى أي عمل تقريبًا حاجة إلى حماية المعلومات داخل الشركة، بصرف النظر عن حجمه وغرضه التشغيلي. 

المشكلات العملية التي يحلّها نظام DLP

تقدّم أنظمة DLP مساعدة عملية للشركات وتحل مهامًا محددة في منظومة أمن المعلومات. لننظر في المهام التي تُحل، مع Anexet مثالًا.

1. كشف الموظفين غير الفعّالين؛

2. كشف الاحتيال المالي؛

3. كشف الاحتيال في مدرسة حكومية؛

4. كشف تسريب المعلومات عن العروض الترويجية للشركة ومنعه؛

5. منع تسريب بيانات عملاء الشركة؛

6. الاحتيال في إصلاح المعدات؛

7. تحويل العملاء المحتملين الواردين إلى منافس؛

8. كشف الموظفين الذين يعملون لحسابهم الخاص؛

9. كشف المخالفات المهنية في أماكن العمل عن بُعد وأمثلة أخرى.

يمكنك قراءة المزيد على الموقع الإلكتروني.

نصائح ضارة عند اختيار نظام DLP

بالإضافة إلى النصائح المفيدة، هذه بعض النصائح الضارة في اختيار نظام DLP التي من الأفضل عدم اتباعها. 

1. اختر حلًّا من مورّد لأنظمة DLP يعرض شراء البرنامج دون فترة تجريبية مجانية، ولا يسمح لموظفيك بتجربة المنتج إلا بعد الدفع، ويصرّ على عملية تطبيق وتهيئة بالغة التعقيد. 

2. نظام DLP السليم يتطلب بالضرورة شراء عتاد وطاقة حسابية إضافية، ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة للتثبيت وتصحيح الأخطاء، ويصونه فريق كبير من موظفي أمن المعلومات.

3. نظام DLP الحديث يفرض على الموظفين الحضور إلى المكتب والعمل على حاسوبهم الخاص فقط حيث يكون برنامج المراقبة مثبَّتًا. لا وصول عن بُعد، فهو غير آمن ويستبعد استخدام DLP.

4. المطوّر الكفؤ سيعتني بمنتجه. فهو أثمن من أن يبقى في يد المستخدم بعد انتهاء الترخيص. ولا ثانية إضافية، بل يجب حذف كل شيء فورًا.